اللجنة الثقافية

أننا في اللجة الثقافية نعطيكم نبذة عن اللجنة الثقافية

ضرورة الثقافة
تتعدد المداخل التنموية بين مداخل اقتصادية وسياسية، واجتماعية، وثقافية.

وتعكس خبرة التنمية في العالم صورا من التجريب لبعض هذه المداخل خاصة المدخل الاقتصادي الذي يعتمد على فكرة أن التنمية تتحقق عبر النمو الاقتصادي المطرد، والمدخل السياسي الذي يعتمد على سيطرة حزب سياسي واحد يقوم بعمليات تعبئة سياسية للجماهير حول فكرة قومية أو اشتراكية أو شعبوية.ولقد انتشرت صور من هذه النماذج في التنمية عبر عدد كبير من مجتمعات العالم النامي فيما بعد الحرب العالمية الثانية.فبعد أن حصلت هذه الدول على استقلالها من القوى الاستعمارية بدأت في تطبيق نماذج لتحديث المجتمع وتنميته.وكانت النماذج الرأسمالية السائدة في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، والنماذج الاشتراكية التي كانت سائدة في دول أوروبا الشرقية والسائدة في الصين، وكانت هذه النماذج أنماطا مثالية بدأت الدول الناشئة في تقليدها أو استعارتها، أو تطوير نماذج مختلطة من هنا وهناك، وتطوير نماذج تأخذ في اعتبارها الخصوصية المحلية للمجتمعات في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

واستمرت هذه التجارب التنموية في عقود الخمسينات والستينيات والسبعينيات، على اختلاف عمقها الزمني واختلاف منظورتها الأيدلوجية، رافعة شعارات التنمية والتحديث الاقتصادي والسياسي والثقافي. وقادت النخب السياسية التي ورثت الاستعمار في المجتمعات النامية هذه التجارب التنموية.

وتكونت هذه النخب في معظم الحالات من عسكريين متحالفين مع فئات من الراسمالين أو كبار ملاك الأرض أو التكنوقراط. وسيطر العسكريون على الحكم في اغلب الأحوال عن طريق انقلابات عسكرية في ظروف الفوضى وعدم الاستقرار التي اعقبت انسحاب الاستعمار، أو عن طريق ادعاءات بمكانة متميزة من خلال الدور الذي لعبوه في مكافحة الاستعمار.لقد علمت هذه النخب على تأسيس دول قومية NATION-STSTES جسدت الوعاء القانوني والدستوري لعمليات التحديث والتنمية.

وتقف الدول التي خاضت هذه التجارب ألان أمام تجاربها تتأملها وتراجع مظاهر فشلها ونجاحها، وتشير معظم التقويمات إلى أن مظاهر الفشل كانت اكبر بكثير من مظاهر النجاح، وان الحلم بالتحديث والتنمية لم يتحقق في الواقع على النحو الذي كان متوقعا. ولكن الحلم لم يخبو تماما، فقد بات الحلم يتجدد نحو أخر بمراجعة ما تم إنجازه في الماضي وحساب المكاسب والخسائر، والبحث عن أساليب جديدة ونماذج جديدة تنضاف إلى نماذج النمو الاقتصادي أو تراجعه على نحو أو أخر.

وعند مفترق الطرق هذه برزت الثقافة كضرورة تنموية. وبرز المدخل الثقافي في مكان الصدارة، عبر تأكيدات من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي دافعت منذ صدور وثيقتها عن"التنوع الثقافي الخلاق" عن قضية عدم جواز الطلاق بين الثقافة والتنمية. فالتنمية لا تتأسس عبر إنشاء المصانع والسدود والمنازل وإنتاج الطعام فحسب. فكل هذه منجزات ضرورية، والنمو الاقتصادي المترتب على إنتاجها ضروري هو الأخر، ولكن اشد ضرورة من ذلك الثقافة التي من خلالها يتوفر للمواطنين وجود روحي واخلاقى وعقلي ووجداني متميز. ومن هنا ظهرت الحاجة ماسة إلى تعريفات جديدة للتنمية الشاملة، تتأسس على فهم للتنمية يستهدف تغيير عالم الإنسان ووجوده، وإزالة العقبات التي تعترض نهوض هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف